أمد/ غزة: نظمت الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي غزة، بالتعاون مع الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض اعتصام جماهيري حاشد أمام سلطة النقد بغزة بحضور المئات من الموظفين احتجاجا علي الاجراءات العنصرية التي تمارسها البنوك ومؤسسات الاقراض ضد موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية .

وألقي  رامي ابو كرش الناطق الاعلامي باسم الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي غزة كلمة طالب فيها الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية بضرورة  إنهاء ملف 2005، وإلغاء التقاعد المالي وتوحيد صرف الرواتب بين المحافظات الشمالية والجنوبية وإعادة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية عن الأشهر التي كانت تصرف فيها الرواتب بنسبة 50 % .

وشدد أبو كرش علي ضرورة اعادة رواتب الموظفين التي قطعت بتقارير كيدية منذ 12 عام ، واحتساب استحقاقات الدرجة الوظيفية ماليا واداريا لموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي ، وحل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية واعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ1/1/2008م .

وعبر أبو كرش عن سخطه واستياءه بسبب الاجراءات العنصرية التي تمارسها البنوك ومؤسسات الاقراض ضد الموظفين الذين قضوا جزء كبير من حياتهم في سجون الاحتلال ، وقاموا ببناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المدنية والعسكرية ، مؤكداً إنهم يجسدون بعطاءهم وانتماءهم لفلسطين عنوان من عناوين السيادة الوطنية ، ولولا تضحياتهم الكبيرة ما كانت البنوك ومؤسسات الاقراض موجودة علي أرض الواقع .

وبدوره ألقى عبد الهادي مسلم   كلمة  الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك حذر فيها البنوك ومؤسسات الاقراض من خطر الانفجار الشعبي من قبل الموظفين بسبب الظلم والقهر والاضطهاد الذي تمارسه هذه المؤسسات بحق الموظفين .

واوضح مسلم أن إجبار البنوك ومؤسسات الاقراض بدعم من سلطة النقد الموظفين علي جدوله الاقساط المتأخرة عليهم بفوائد مرتفعة او الحجز علي رواتبهم إجراء غير قانوني يتنافى مع مبادي حقوق الانسان كما يتنافى مع القوانين الدولية التي تؤكد علي ضرورة احترام امن واستقرار وكرامة الانسان ، وعلي الجميع أن يدرك أن هذه الاجراءات العنصرية لن تمر مرور الكرام .

واضاف مسلم إن الاجراءات العنصرية التي اتخذتها البنوك ومؤسسات الاقراض بدعم كامل من سلطة النقد لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني ، الذي يحتاج لكل الطاقات البشرية من أجل مواجهة المؤامرة التي تتعرض له القضية الفلسطينية .

واشار مسلم أن الغالبية العظمي من الموظفين أصبحوا مطاردين للشرطة والنيابة والبلديات والجامعات وشركة الاتصالات وجوال ومحلات السوبر ماركت واحتياجات أبناءهم في المدارس ورياض الاطفال وأصحاب البيوت المستأجرة لان المبالغ التي تنزل في حساباتهم بالبنوك لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة وهذا أدي إلي ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع الفلسطيني وفي مقدمتها الطلاق والانتحار وهجرة الشباب .

وبعد الاعتصام التقي وفد من قيادة الحملة الاخ الدكتور / رأفت الاعرج المدير  الإقليمي لدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الذي نفي بصورة قاطعة وجود تعليمات مباشرة من سلطة النقد للبنوك بجدوله الاقساط المتأخرة علي الموظفين بفوائد بعد أن استمع لشرح مفصل من قيادة الحملة الاسباب التي دعت الي الاعتصام السلمي أمام سلطة النقد .

وطالب، الاعرج قيادة الحملة بضرورة توجيه كتاب خطي لمحافظ سلطة النقد، عزام الشوا يوضح فيها مطالب جميع الموظفين من سلطة النقد .